بحث هذه المدونة الإلكترونية

جارٍ التحميل...

قناة بي بي سي بث مباشر .

الأحد، 27 فبراير، 2011

قانون البناء الموحد رقم 119/2008 .

قانون البناء الموحد رقم 119/2008

الى السادة/ المهتمين بالأرض الزراعية ومستقبل مصر ... حرام أن يصدر قانون بهذه الطريقة... القانون به المزيد من الفضائح خاصة في تعريف التقسيم...ألمخطط الاستراتيجي .. وفى الغرامات بالملايين... والعقوبات تصل لحد يقترب من الإعدام ( لن تصدر تراخيص بعد ألان) وهو المطلوب .. لكن المباني ستستمر ... وكله بحسابه والكل( راشي ومرتشي .. -- والعاملون في المحليات لايطالبون بكادر خاص .... لان الكل فاسد وكله بالقانون .. وياعزيزى كلنا لصوص .. مافيش حد أحسن من حد!!

قانون البناء الموحد ...مطلوب الغاءه!! لان القانون فيه سم قاتل !!..

تمت موافقة مجلس الشعب على قانون البناء الموحد برقم 119 / 2008 بعد موافقة مجلس الشورى والغى قانون التخطيط العمراني رقم 3/ 1982 والذى انتظرنا صدوره وتعثر لمدة 13 عام داخل المجلس هكذا علمنا أساتذة التشريعات في الكلية (الدكتور عبدا لرازق بقشيش- رحمة الله عليه –) إلى أن خرج قانون التخطيط العمراني إلى النور فى عام 1982 .. وأخيرا نلغيه!! – رغم انه لازال معمولا به فى الأردن منذ عام 1960 وهو ذات القانون المطبق فى انجلترا – ماخوذ منهوالقانون الموحد للبناء برقم 119 / 2008 تهريج – هما مش فاضين للدراسة !! القوانين السابقة كانت جيدة وفقط يلزم تجمعها فى قانون واحد بنفس النصوص .. كفاية انها مدروسة وفى زمن ما قبل).. الفساد للركب )

يكفى مقارنة المواد الخاصة بتقسيم الاراضى في القانون الحالي 3/82 وخاصة المواد من 11 الى المادة 26 .. مقارنتها بتعريف الوزير/ إبراهيم سليمان ... حيث عرف تقسيم الأراضي ):كل تجزئة لقطعة أرض إلى أكثر من قطعة واحدة (. !! كيف نقسم قطعة واحدة ؟؟( قطعة التقسيم هى الوحدة العقارية الصالحة للعمران.)...فضيحة....!!!

-- وحسب المادة الرابعة من قانون الاصدار للقانون 119 لسنة 2008 والصادر بتوقيع الرئيس/ حسنى مبارك فى 5/5/2008 ..ونصها : ( ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللآئحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره )... المفروض ان تصدر اللائحة فى يوم 5/11/2008 ونحن اليوم 12/3/2009 ولم تصدر اللائحة التنفييذية!!!!!!

أبعد كل هذا الفساد في العمران وفى الأرض الزراعية... أترضون بقوانين الفساد والإفساد ؟؟
فقط يكفى سوابق وأفعال هيئة التخطيط العمراني – والجهاز الفني للتفتيش على أعمال البناء من المهندسين ووكلاء الوزارة .. ( لم يصدقوا بان البلد عشوائية من عام 1982 حتى اليوم... ولدرجة قيام الشئون القانونية ..!! بطلب فتوى من مجلس الدولة "عن مدى جواز التعلية على مبنى مقام بدون ترخيص" فكان رد مجلس الدولة بعدم جواز الترخيص – بناء على نص صريح ضمن القانون 106/76 المادة 7 من القانون "لا يجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على الترخيص بتعلية أى مبنى إلا بعد الرجوع للرسومات المقدمة مع الترخيص السابق - بمعنى أنه مادام المبنى بدون ترخيص فلا توجد رسومات سابقة – وعلية فلا يجوز التعلية".. وهى من البديهيات !!!.. حيث يرفض مهندس التنظيم الموافقة صراحة او ضمنا التعلية على مبنى مقام بدون ترخيص.. الا أنه منذ صدور قرارات السادة المحافظين ... باعتماد ( التطوير والتهذيب للمناطق العشوائية ) ومن ثم اجيز الترخيص باالتعلية على المبانى المقامة بالمخالفة (العشوائية ).. وتحت إشراف الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال التنظيم ...ومنذ عام 1995 كانت تصدر التراخيص بناء على قرارات المحافظين،ونسى اوتنا سى مهندسو التنظيم ان القرار الوزارى للمحافظ باعتماد التهذيب .لايصحح اوضاع المناطق المقامة بالمخالفة للقانون ...فقط تصحح بقانون على غرار القانون 29/1969 وعلى غرار القنون 135/1982 لتصحيح المناطق المقامة بالمخالفة ... . وأخيرا توقفت التعليات من 12/4/2004 وحتى اليوم 22/11/2008 "بعد إصدار الملايين من التراخيص المخالفة!!!! ولم يسال الوزير اويقال !! بل حصل على جائزة الدولة ؟؟؟

واضحك وابكى على عمران مصر .. عندما استصدروا قراراً جمهوريا بتزويد العقارات المقامة بالمخالفة للقانون-( العشوائيات ) بالمرافق – رغم المادة 17 من ق/106/76 – التى تحظر تزويد أى عقار أو وحدة من وحداته بالمرافق ما لم تكن قائمة بترخيص ومطابقة لشروط الترخيص.. لكن القرار صدر تنفيذاً للوعد الانتخابى للرئاسة..
ففى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ أدي د. نظيف وحكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس مبارك وأقسموا علي (احترام الدستور والقانون).. وفي أول اجتماع للحكومة الجديدة في ٤ يناير ٢٠٠٦ وافق المجلس علي توصيل الكهرباء للعشوائيات المقامة قبل أكتوبر ٢٠٠٥!!..ونسى الدكتور نظيف ان هناك قانون يجب احترامه( المادة 17 من ق /106 /1976) وانهم اقسموا على احترامه !! اوكان يلزم الغاء المادة 17 !!! او تصحيح العشوائيات مثلما فعلت الحكومات السابقة ..ومعهم السيد د/مفيد شهاب .. ينبهم وينبه نفسه قبل اصدار القرار الجمهورى !! واعتقدوا ان اضافة المادة ( 25 ) من قانون البناء الموحد 119/2008 تحت اسم (المناطق الغير مخططة) تكفى لتصحيح الاوضاع ونصها :-

( مادة 25 )

المناطق غير المخططة

على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان المناطق غير المخططة (1) التى يحددها المخطط الإستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي....( 2 ) والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ( 3 ) بناءً على عرض المحافظ المختص ، كمناطق تخضع للتطوير والتحسين، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها، ( 4) ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان.

( 5 ) وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة( 6 ) وتحديد أولوياتها فى ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأى جهات أخرى.

( 7) وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين طبقا للقانون 222/ 1956 بالمنطقة وتتبع فى شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.

( 8 ) ويتبع في شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك الأراضي ، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين ( 9 ) وتدبير المساكن البديلة للشاغلين من غير الملاك ذات القواعد والإجراءات المقررة في شأن مناطق إعادة التخطيط المنصوص عليها في المادة ( 24 ) من هذا القانون .

... يلزمنا فقط 26 سنة اخرى لنهو هذه الاجراءات !!..ومئات المليارات حتى يمكن حل مشكلة العشوائيات طبقا للقانون 119/2008 وليس الحل ( عشوائى ثانى ) .. وليس بال 500 مليون ( قيمة مساهمة الدولة فى حل مشكلة العشوائيات)

كما اننا نسينا ان 90% من العمران عشوائى ... وكأن سكان العشوائيات عاشوا طول المدة من 1982 حتى 2006 (24 سنة) بدون مرافق (– مياةكهرباء- صرف صحى ) تنفيذا للمادة 17 من ق/106/76 ...نصدق القانون . ام نصدق الواقع والفساد... الى ان صدر القرار الجمهوري فى 2006 تضحكون على من ؟؟ أتريدون أن نصدق أن 90% من المباني التى أقيمت فى الفترة من 1982 حتى 2006 عاشت بدون مرافق؟؟ ( البلد كانت فى ظلام وبدون صرف صحى وبدون مياة ) .منتظرين الوعد الانتخابى فى 2006 ؟؟ رغم انها بالملاين .. لا .. كان الفساد فى المحليات للركب ..والناس كانت بتتصرف فساد وافساد .. وفى الاسكان للعنق..!!

وسوف تكتشف حجم الدمار والتخريب الذى يضرب بيئة العمران فى جميع المدن المصرية، دون بادرة أمل فى إيقاف هذا النمو العشوائى، والعودة إلى حكم القانون الذى أقسمت جميع الحكومات على احترامه، ولكن البعض يفضلونها عشوائية!! وتصادف أننا جميعا، ضمن هذا البعض، والكل مستفيد، وجميع الحكومات... والسادة أعضاء مجلس الشعب (الوطنيون والمعارضون والمستقلون) المهندسون والمهندسات – القانونيين - والمثقفون!! والمحافظون .. لا نحفظ حرمة الوطن .. وجميعنا نستأهل اللى بيحصل لنا، ولا زلنا.. نخرب عمران مصر، ونهدر الطاقات فى الحديث عن العشوائيات، واجتماعات حول أننا سنعالج العشوائيات بـ 500 مليون فى الحال، وننسى أن الإجراءات القانونية يلزم أن تتم طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 مادة 25 من القانون، وليست عشوائية.. ثانى !! نتيجة اعمالهم فى الحيز العمرانى لقرى مصر!!

وقد كتبت عن عما يسمى بالحيز العمرانى للقرى منذ عام 2000 ( فى صحيفة البحراوية)

واضيف تعليق على البحث بعد مؤتمر ( مايسمى بالحزب الوطنى) فى 9/2004 تحي عنوان :-

جميع الاشارات حمراء
صدر قانون التخطيط العمراني رقم3 لسنة 1982كما صدر قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 وقضيا بحظر البناء على الأراضي الزراعية والبور القابل للزراعة في جميع أنحاء مصر, واستثنى من هذا الحظر الأراضي:-
أ – الأراضي داخل كردونات المدن......
ب – الأراضي داخل الحيز العمراني للقرى.
ج - .....................
الأمر الذي كان يستوجب سرعة البدء في تحديد خط الحيز العمراني لكل القرى لبيان المساحات المسموح بالبناء عليها
مع مراقبة أعمال البناء المحظور خارج هذا الحيز إلا أن هذا التحديد لم يتم إلا خلال الفترة من 1996 وحتى 2001 .....حيث تم الحيز لعدد 3891 قرية رئيسية ولم يتم حتى الآن لتوابع القرى وعددها أضعاف هذا الرقم
وعليه فانه خلال مدة 15 عام وهى ( الفترة منذ صدور قوانين الحظر وحتى البدء في إعداد ألا حوزة المسموح بالبناء داخلها ).. لم يكن مسموح قانونا بالنمو العمراني للقرية حتى على المتخللات داخل كتلة السكن - لأنها بور قابل للزراعة ومحظورة بالقانون - وأصبحت جميع الإشارات حمراء في اتجاهات النمو والتوسع
وحيث انه - إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع – وبمفهوم المخالفة - إذا أردت ألا تطاع فأمر بما لا يستطاع.. وهو ما أدركه الفلاح المصري - وهو سر الهجمة الشرسة على الأراضي الزراعية و كسر الإشارات وارتكاب مخالفات البناء داخل وخارج الكتلة السكنية..
وكان المنتظر أن تخف حدة هذه الهجمة بعد تحديد ألا حوزة , وبعد وجود إشارة خضراء في اتجاه متخللات الكتلة السكنية , وحمراء في اتجاه الأراضي الزراعية إلا أن تلك الهجمة لم تخف حدتها للأسباب الآتية : -
1 -- تم تحديد الحيز على أساس الكتلة السكنية التي أسفر عنها التصوير الجوى للقرى في 1985 وطبقا لقرار السيد وزير الزراعة في هذا الشأن دون إضافة الكتل السكنية التي أقيمت في الفترة من تاريخ التصوير الجوى فى عام 85 وحتى إعداد هذه ألا حوزة فى الفترة من 97 -2001 فضلا عن عدم إضافة أي مساحات للتوسع المستقبلي
-
أي انه بعد 15 عام - تم فتح إشارة خضراء في اتجاه حارة سد لا يوجد بها موضع قدم وبالتالي أصبح التعدي على الأرض الزراعية وبالمخالفة هو الخيار الوحيد للتوسع السكنى
2 -- أن ما تم تحديده من أحوزه كان للقرى الرئيسية فقط والتي يقدر عددها بحوالي 4000 قرية ولم يشمل التوابع والتي تزيد عن عشرين ألف تابع ونجع يزيد عدد سكانها عن عدد سكان القرى الرئيسية وحتى هذا الحيز تجاوزته الأحداث بمراحل ولم يلفت نظر أحد في المحليات أو الزراعة
3-- لم تتم محاسبة المخالفين رغم البيانات التي كانت تصدر شهريا عن تنفيذ قرارات الإزالة وبنسبة 99% للمبانى المخالفة وهى بيانات يؤكد الواقع عدم صحتها وبنسبة 99.9 % بدليل تصريح السيد وزير الزراعة السابق احمد الليثى ( 1.2 مليون فدان تم البناء عليها خلال الفترة من 1983 وحتى 14/9/2004 )

علاوة على أن الفلاح المصري كان قد تعود المخالفة التي اجبر عليها لمدة 15 عام ( فترة كل الإشارات حمرا)
ولانه عمليا لم يعد هناك موضع قدم داخل الحيز العمرانى فان الخيار الوحيد للتوسع السكنى يتم خارج الحيز ومنذ 20 عام مضت ..
واعتقد أن تدمير الأرض الزراعية كان الهدف من قوانين يوسف والى وليس المحافظة عليها وسوف تكشف لنا الصور الجوية الجديدة حجم الكارثة التي ألمت بالأرض الزراعية وكيف فشلت وزارة الزراعة فى المحافظة على الأراضي رغم القوانين والأوامر العسكرية ورغم بيانات الإزالة التي لم تحدث
وبعد20 عام فإننا فقدنا الكثير من الأرضالزراعية .. كما فقدنا شكل وجوهر القرية المصرية – الموجود حاليا شكل أخطبوطي للنمو العمراني اتصلت فيه القرى بالتوابع - أرهق ميزانية الدولة في مد شبكات المرافق لخدمة المسخ العمراني.... واستنزفنا موارد الفلاح ومدخراته في نمط إسكاني فج يزيد عن حاجته الفعلية.. وحرمنا من استخدام هذه الموارد في تحسين وزيادة الإنتاج - وشاع فكر كل ممنوع مرغوب وتم البناء بأكثر من حاجة المزارع !!!

وحاليا نكرر التجربة( تحديث الحيز العمرانى) واعادة التهريج مرة اخرى وللمرة الثانية ولمدة 20عام اخرىقادمة من (2003 الى عام 2023)
ثم نكتشف اننا فقدنا الارض الزراعية ... والمال.. وخسرنا الانسان وكل .الاشياء .. ؟؟
حيث بدأ السيد وزير الاسكان والتعمير /ابراهيم سليمان فى عام 2003بتحديث الحيز العمرانى للقرى وذلك بان كلف بعض المكاتب الاستشاريه ( معظمها مراكز بحثية لكليات الهندسة بالجامعات المصرية ) و قيل سوف نعيد التصوير الجوى للقرى ورصد لهذا الغرض الملايين من الجنيهات .. واكتشفنا ان التصوير الجوى لجميع قرى ومدن العالم .. العالم جميعه لايكلف الدولة اى مليم واحد ... سوى فتح برنامج ( جوجل ايرث) وتصوير القرى المصرية .. يعنى حاجة ببلاش كدة ... او اى كمبيوتر موجود عند اى تلميذ .. اوفى القرية الذكية عند السيد رئيس الوزراء و يتكرر نفس التهريج من خلال الدراسة التهريج الذين يقومون بارسالها الى المحافظات ابتداءا من عام 2007 وحتى الان ...وبواسطة المكاتب الاستشارية التابعة لكليات الهندسة- مثل جامعة طنطا- حلوان- المطرية .( تكلفة القرية اوالحيز العمرانى 50 الف جنيه للقرية الواحدة .... واحدى هذه الجامعات اعدت دراسة حيز عمرانى لاجزاء من مدينة على اساس انها قرى ..تم عمل تقرير حيز عمرانى لثلاث قرى مع انها جزء من مدينة

القرية الاولى :

قرية ( قرطسا وطاموس) والواقعة منذ عام 1960 ضمن كردون مدينة دمنهورالمعتمد ...وتضم حاليا ) ارض الخوالقة امام شركة المياة .. كما تضم المنطقة حول مصنع ادوية دمنهور .. كما تضم عزبة شعير فى مدخل طريق النصر .).

والقرية الثا نية

( قرية الحبشى ) الواقعة غرب الطريق الزراعى والتى تحتسب قرية وهى جزء من كردون المدينة منذ عام 1960

والقرية الثالثة

( قرية وصفى والحبروك- عزبة الدراويش ) التى تحتسب قرية وهى جزء من كردون المدينة منذ عام 1960 وجميعها ضمن تخطيط المنطقة الصناعية التى تكلفت 300 الف جنيه بمعرفة ذات الهيئة فى عام 2001 .. ولسه بيعتبروها قرية ) .. المهم البدلات لعدد 15 عضو هيئة تخطيط عمرانى - فيه فضيحه اكثر من كده.. الحسابة بتحسب!!!

هيئة التخطيط العمرانى ( لجنة الاحوزة العمرانية) استلمت تقرير خاص بالحيز لقرية ( عزب شبرا) الابعادية- مركز دمنهور
والمعد من قبل احد المكاتب الاستشارية .. وقام عدد 15 مهندس (اعضاء لجنة الاحوزة) جميعهم بدرجة رئيس قطاع وكيل وزارة احدهم المهندسة / علا عمر ؟؟؟ عضو مجلس الشورى ومدون على الخريطة الاتى :-
اعتمد الحيز العمرانى لقرية عزب شبرا كما هو موضح بالخريطة وذلك بمسطح اجمالى 60 فدان وبطاقة استيعابية 1114 نسمة وبكثافة 19 ش / ف لسنة 2023 على ان تقوم المحافظة بالاعتماد....
هل تعلم الاتى
1-- ان عدد السكان حاليا 2007 يقرب من 15 الف نسمة على الطبيعة فى حين تذكر ( الدراسة !!! ) انه فى عام 2023 سوف يبلغ عدد السكان 1114 نسمة ( الف و114 فل .. ) وهذه الدراسة نوع من التهريج الاصلى !! ؟؟؟؟؟
2
-- عزب شبرا تضم كلية الشريعة والقانون ومدرسة ثانوى عام ... ومتاخمة للحد الشمالى لمدينة دمنهور على ترعة الخندق الشرقى بعد المستشفى العام .. وهى امتداد عشوائي للمدينة والبناء على قدم وساق وملاك الاراضى يبيعونها ( بالمتر وبسعر اغلى من من شارع عبد السلام الشاذلى – داخل الحيز والكردون ) فى داخل المدينة –الذى يتحمل تكاليف التراخص.. والتبرع التلقائى الاجبارى الذى يصل الى عشرات الالوف ( القانون 106/1976 يحظر تحصيل اى مبالغ عدا المحدد فى المادة 6 من القانون تحت اى مسمى .) بل ويصل التبرع الاجبارى الى مئات الالوف فى حالة برج سكنى ) وتكاليف مرافق احيانا 120 جنية للمتر...
اما عزب شبرا لانها قرية ومتاخمة للمدينة .. فلاتوجد ترخيص – لايوجد تبرع – لاتوجد قيمة مرافق) برغم ان جميعها مزود بالمرفق ( كهرباء -ومياة -وصرف صحى -وغاز طبيعى – وتجميل المنطقة وتغطية الترعة الواقعة امام القرية بالملايين وحاليا لازال التجميل والرصف والتوسعة ... العشوائي يكسب ... وناس تتربح بالمشرعات داخل مجلس المدينة ...وتحسين الاراضى لحساب ملاك ومافيا الاراضى
أين الأجهزة الرقابية .... بل أين الحيتان ؟؟؟
الأمثلة المذكورة موجودة فى عشرا ت القرى التي راجعتها.. وجميع القري قد تجاوزتها الاحداث ..ونعد احوزة لذات القرى السابق اعدادها فى الفترة 1996 الى 2001 بنفس التهريج ... واالامتداد العمرانى لازال قائما خارج الحيز... والموجود حاليا شكل أخطبوطي للنمو العمراني اتصلت فيه القرى بالتوابع - أرهق ميزانية الدولة في مد شبكات المرافق لخدمة المسخ العمراني ..
وأكيد فى جميع المحافظات ... والخسارة (4000 قرية * 50 الف جنيه ) 200 مليون جنيه بخلاف اللجان والشيء لزوم الشيء .. وربما اشد وأنكي مما ذكرت ...واذا استمر الوضع كما هو... فاننا نقول عليه العوض .. ياايتها الارض .. والتى كانت ارضازراعية.. ويا ايها الانسان .. واللى كان انسان ؟؟؟؟ .. ومهمته اعمار الارض وليس خراب الارض وهدم البشر !!

مهندس / كمال عبده
دمنهور- بحيرة


ليست هناك تعليقات: